بقلم الدكتور / خالد الجندي.
تعد المدرسه أداه المجتمع في تنشئه الأبناء بما يتوائم مع قيمته وإحتياجاته، كما أنها التنظيم الذي يعمل على إعداد الطلاب لمواجهه إحتياجاتهم من جهه، ومتطلبات المجتمع من جهه أخرى، غير أن المدرسه لايمكن أن تقوم بوظيفتها وتحقق أهدافها بكفاءه إلا إذا توفرت لها المشاركه الفعاله من المجتمع الذي وجدت فيه ومن أجله، وتشكل المشاركه المجتمعية مدخلا هاما لتطوير أداء المدرسه، حيث إن المشاركه المجتمعية في التعليم تسهم في توفير الوقت، والجهد، والموارد على المدى الطويل، وتؤدي الي تفعيل العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع الخارجي، وتتحول المدارس لخدمه المجتمع والمجتمع لخدمه المدارس، وبذلك فإن المشاركه المجتمعية هي أساس النجاح لكافه فعاليات العمليه الإداريه، والتنظيميه، والأكاديميه للمدرسه
كما أنها إحدى الآليات التي تعكس عمليه إعاده صياغه العلاقات بين جميع المعنيين بالعمليه التعليميه، وهي رؤيه جديده لتوزيع الأدوار بين مؤسسات التعليم وبين أفراد المجتمع، أو بينها وبين المنظمات غير الحكوميه والقطاع الخاص
كما أكد البعض على المشاركه المجتمعية في تنفيذ البرامج والمشاريع التربويه تقوم بدور فعال في تماسك أفراد المجتمع إجتماعي، وإقتصاديا وتساعد على تضييق الفجوه بين مايدرسه الطلاب داخل أسوار المدارس وما يمارسونه من سلوكيات خارجها
ولعل أهميه المشاركه المجتمعية تكمن في تكوين المواطن الذي يستطيع المشاركه الفعاله بعقله وقلبه في المشاريع التطوعيه، كما أنه من خلال المشاركه يجد التشجيع والتأييد والإرشادات البناء ه لما لها من دور تربوي في التنميه الشخصيه والمهنيه للفرد داخل بيئته المحليه وخارجها، كما تمكنه من تفسير الكثير من المشكلات مما يدفعه الي المزيد من المساهمه في عمله وكذلك المساهمه في تقويه صلته بالحيط البيئي الذي يعيش فيه وهكذا كله يجعله يؤمن بأنه أحد القاده الذين عليهم واجب في حل المشكلات البيئيه والمحليه
وعلى هذا يمكن إيجاز أهميه المشاركه المجتمعية على المستوى القومي في النقاط التاليه :
إرتفاع الوعي لدي الأباء والأمهات بأهميه التعليم ويرجع ذلك الي زياده حجم الطلب على التعليم لدرجه تجاوزه للإمكانيات المتاحه
_ الظروف الإقتصاديه والإجتماعيه التي يواجهها المحتمع
_المساهمه في تمويل التعليم عن طريق تدبير الموارد اللازمه للأنفاق عليه٠
_ المساهمه في بناء المدارس والتصدي لمشكلات المباني بصفه عامه (صيانه – ترميم….)
_التصدي لمشكلات التعليم وأهمها مشكله الدروس الخصوصيه هذه القضيه التي لايمكن مواجهتها إلا بتلاحم جهود الوزاره مع مشاركه المجتمع بكافه فئاته وأفراده ومؤسساته٠
_ضعف قدره وزاره التربيه والتعليم على الوفاء بتحقيق ما يطمح إليه المجتمع من تقديم الخدمه التعليميه والتربويه المتميزه نظرا لارتفاع تكلفه التعليم٠
_المساهمه في تحسين الأداء المدرسي من خلال مجلس الأمناء الذي يساهم في التخطيط لأهداف المدرسه والمتابعه والتنفيذ ثم المحاسبه٠
_المساهمه في نجاح تطبيق المعايير القوميه للتعليم كما حدث في محاوله الوزاره بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي عام 2005 من تطبيق مشروع المدرسه الفعاله في 300 مدرسه على مستوى الجمهوريه٠
_المساهمه في النمو المتكامل للتلاميذ والعقلي والإجتماعي والجسمي وهذا يعمل على تكوين شخصيه الفرد ٠
_تقويه المؤسسه التعليميه وتأكيد دورها التعليمي٠
_غرس العديد من المعاني والمبادئ والقيم الإنسانيه والإجتماعيه مثل التراحم والتعاون ووحده الهدف والمواطنه والانتماء ٠
_تقليل العبء الإداري الملقى على عاتق مديري ومعلمي المدارس٠
_ توفير نظم ملائمه للمراقبه والتقويم حيث يتلازم مع هذا النظام فريق للتقويم الذاتي ( الداخلي) مكون من ( مدير المدرسه _ وكيل _أخصائي إجتماعي _ مسئول وحده التدريب _ رئيس مجلس الأمناء _ الأباء)
_ إنخفاض معدل تسرب التلاميذ وتقليل الفاقد التعليمي ويقصد بذلك تحقيق عائد تعليمي وتربوي يتكافأ مع الجهد المبذول مع جوده المنتج التعليمي٠
